القائمة

سوق الأوراق المالية غير المدرجة

ما هو سوق الأوراق المالية غير المدرجة؟

هو سوق غير نظامي مخصص لبيع وشراء الاوراق المالية غير المدرجة في البورصة, ويهدف الى توفير مكان وطريقة تمكن المهتمين بتلك الأوراق المالية من بيعها وشرائها بكل يسر وسهولة.

نشأته 

قامت بورصة عمان بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية ومركز  إيداع الأوراق المالية بإعداد تعليمات جديدة تسمح بتداول أسهم الشركات غير المدرجة في بورصة عمان, وتعديل تعليمات الإدراج في البورصة بما ينسجم مع إنشاء هذا السوق, ووفقاً لهذه التعليمات فقد نشأ سوق الأوراق المالية غير المدرجة.

الهدف من إنشائه

 إتاحة الفرصة لمساهمي الشركات غير المدرجة, والشركات الموقوفة عن التداول, لبيع أسهمهم من خلال نظام الكتروني معد لهذه الغاية ووفقاً لقوى العرض والطلب, وكذلك تمكين المستثمرين الراغبين بشراء أسهم هذه الشركات من ذلك, علماً بأن التداولات في هذا السوق ستكون مستقلة عن التداولات التي تتم في أسواق البورصة النظامية, ولن تؤثر على الأرقام القياسية التي تحتسبها البورصة.

الشركات المسموح بتداول أسهمها في هذا السوق

الشركات التي تم إلغاء ادراجها من البورصة ولا زالت مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة مساهمة عامة أو خاصة.

  • الشركات المساهمة العامة أو الخاصة حديثة التأسيس
  • الشركات المساهمة العامة أو الخاصة التي لم تدرج في البورصة من قبل.
  • الشركات الموقوفة عن التداول في أسواق البورصة النظامية والتي تقرر نقلها مؤقتاً للتداول في هذا السوق.

الشفافية والافصاح

على الشركات المتداولة في هذا السوق توفير البيانات التالية :

  • التقارير السنوية
  • التقارير نصف السنوية
  •  القرارات الجوهرية التي تؤثر على سعر السهم.
  • جدول أعمال اجتماعات الهيئات العامة والقرارات الصادرة عنها.
  • أي معلومات تراها البورصة ضرورية.

حالات الايقاف عن التداول

توقف الأوراق المالية عن التداول في هذا السوق في الحالات التالية:

  • جميع الحالات التي تقررها هيئة الاوراق المالية.
  • جميع الحالات التي تقررها بورصة عمان.
  • التصفية الاختيارية.
  • التصفية الإجبارية.
  • تغير الصفة القانونية للشركة او شطبها من سجلات وزارة الصناعة والتجارة .
  • تخفيض رأس المال.
  • الاندماج.

نقل أسهم الشركات المتداولة في هذا السوق إلى أسواق البورصة النظامية:

يتم نقل أسهم الشركات من هذا السوق إلى أسواق البورصة النظامية في الحالتين التاليتين:

  • بعد زوال أسباب ايقاف أسهم الشركة عن التداول في السوق النظامي ومرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر على تداولها في سوق الأوراق المالية غير المدرجة.
  • بعد استيفاء الشركة لشروط الإدراج في أسواق البورصة النظامية.

الحدود السعرية

يسمح للأوراق المالية في هذا السوق بالتداول ضمن حدود سعرية تبلغ نسبتها (±10%) من السعر المرجعي.