القائمة

التداول عبر الانترنت

خدمة التداول عبر الإنترنت:  هي الخدمة التي تقدمها شركة الوساطة لعملائها، بحيث تمكنهم من التداول بالأوراق المالية عن طريق إدخال أوامر الشراء والبيع إلى نظام التداول الإلكتروني بأنفسهم من خلال إستخدام شبكة الإنترنت.

وعليه يترتب على المستثمر الذي يرغب بتداول الأوراق المالية من خلال الإنترنت أن يدرك بأن هذه الآلية تختلف اختلافاً كبيراً وجوهرياً عن الطريقة التقليدية المتمثلة بتفويض الوسيط المالي بإدخال أوامر الشراء والبيع نيابة عن العميل، فمن خلال خدمة التداول عبر الانترنت يستطيع المستثمر أن يتابع أسعار الأوراق المالية بشكل حي إضافة إلى معلومات التداول الأخرى وأية معلومات يوفرها الوسيط له من خلال الخدمة، ليقوم بعدها بإدخال أوامر الشراء والبيع الخاصة به دون الحاجة للاتصال مع الوسيط وتفويضه بذلك، لذا على المستثمر أن يدرك إدراكاً تاماً بأنه هو صاحب قرار الشراء أو البيع وهو المسؤول عن تنفيذ هذا القرار من خلال إدخال الأمر المناسب إلى نظام التداول الإلكتروني بواسطة البرنامج الذي يوفره الوسيط لعملائه.

كما يجب على المستثمر قبل استخدامه لخدمة التداول عبر الإنترنت أن يعي بعض الأمور الفنية والتنظيمية المتعلقة بهذه الخدمة، إضافة إلى إدراكه التام بأن استخدام شبكة الإنترنت ينطوي على عدد من المخاطر التي قد تحقق له خسارة غير مرغوب فيها، وقد ترتبط هذه المخاطر بشبكة الإنترنت نفسها، أو بالبرنامج المستخدم، أو بنظام التداول الإلكتروني، إضافة إلى سوء استخدام الخدمة من قبل المستثمر. لذا على المستثمر أن يقر بأنه يدرك ويقبل بهذه المخاطر التي قد يواجهها أثناء التداول عبر شبكة الإنترنت، وأن الوسيط لن يكون مسؤولاً عن حالات فشل الاتصال أو تعطله أو تأخره عند التداول عبر الإنترنت، كما أنه لن يكون مسؤولاً عن الأخطاء الناتجة في أرصدة الحسابات نتيجة هذا الفشل أو العطل.

تقدم شركة الوساطة خدمة التداول عبر الإنترنت لعملائها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من بورصة عمان وبعد تحقيق كافة المتطلبات المنصوص عليها في تعليمات تداول الأوراق المالية في شركة بورصة عمان لسنة 2018 وأية متطلبات أخرى تحددها البورصة، كما تلتزم شركة الوساطة بتوقيع إتفاقية تداول عبر الإنترنت مع عملائها الراغبين بالإستفادة من هذه الخدمة، والتي تشمل جميع الجوانب التنظيمية بين الطرفين، وإطلاع عميل شركة الوساطة على كافة الوثائق المتعلقة بالخدمة.

مزايا التداول عبر الإنترنت:-

  • تمكين المستثمر من متابعة مجريات التداول بشكل فوري وبغض النظر عن موقعه الجغرافي.
  • تمكين المستثمر من إدخال أوامر الشراء والبيع بشكل فوري في ضوء متابعة مجريات التداول، وإستغلال الفرص الإستثمارية لحظة توفرها.
  • تمكين المستثمر من متابعة وإدارة أوامره المدخلة ومتابعة محفظته الاستثمارية بشكل فوري.
  • جذب أنظار واستقطاب مستثمرين جدد سواء كانوا محليين أم أجانب.
  • زيادة قاعدة المتعاملين بالأوراق المالية.
  • زيادة عمق وسيولة السوق وإرتفاع أحجام التداول.
  • تستوفي شركات الوساطة من عملاء  التداول عبر الإنترنت عمولة مخفضة عن عمولة الداول العادي.

 

 

شروط ومتطلبات تقديم خدمة التداول عبر الانرنت من قبل شركات الوساطة

1-  تزويد البورصة بنموذج طلب تفعيل خدمة التداول عبر الانترنت مرفق معه:

  • اتفاقية التداول عبر الإنترنت.

  • بيان إفصاح المخاطر.

  • رسم تفصيلي  للشبكة الداخلية لدى شركة الوساطة يوضح الأجهزة الخادمة الرئيسية وأجهزة الحماية بما ينسجم مع متطلبات البورصة.

2- في حال استضافة الخدمة لدى  جهة أخرى غير شركة الوساطة فإنها تلتزم بتقديم:

  • شهادة صادرة عن البنك يتعهد فيها بالحفاظ على أمن وسرية المعلومات وضمان استمرارية تقديم الخدمة.
  • شهادة صادرة عن الشركة الأم أو التابعة تتعهد فيها بالحفاظ على أمن وسرية المعلومات وضمان استمراية تقديم الخدمة.
  • شهادة صادرة عن شركة الوساطة التي تستخدم تقنية الحوسبة السحابية المحلية تضمن اتباع السحابة المستخدمة للمعايير العالمية.

3- إلتزام شركة الوساطة بتوقيع اتفاقية تداول عبر الإنترنت مع عملائها الراغبين بالإستفادة من هذه الخدمة.

4- توقيع اتفاقية توزيع المعلومات مع بورصة عمان.

5- تحقيق كافة المتطلبات المنصوص عليها في الباب الثاني من تعليمات تداول الأوراق المالية وأية متطلبات أخرى تحددها البورصة.

آلية التداول عبر الإنترنت

  • بعد حصول المستثمر على معلومات الدخول إلى حسابه عبر الانترنت من خلال شركة الوساطة التي يتعامل معها، يصبح قادراً على متابعة مجريات التداول وإدخال أوامر الشراء والبيع الخاصة به بنفسه.
  • تقوم البرمجيات التي توفرها شركة الوساطة لهذه الغاية بالتحقق من توفر الرصيد الكافي من النقد أو الأوراق المالية لدى حساب المستثمر قبل قبول الأمر.
  • في حال الشراء: يتم حجز قيمة النقد المعادلة لقيمة أمر الشراء مضافاً إليها عمولة التداول والبدلات المستحقة على المستثمر، وذلك فور إدخال أمر الشراء اعتماداً على الكمية المدخلة والسعر المدخل، وتقوم البرمجيات أيضاً بتعديل قيمة الرصيد النقدي المحجوز في حال قام المستثمر بتعديل أمر الشراء المدخل أو إلغائه، وفي حال تنفيذ الأمر كلياً أو جزئياً يقوم البرنامج على الفور بخصم تكلفة الأوراق المالية المشتراة وتعديل الرصيد النقدي اعتماداً على سعر التنفيذ.
  • أما في حالة البيع: يقوم البرنامج بحجز كمية الأوراق المالية المعروضة من رصيد المستثمر المتاح للتداول، وفي حال تنفيذ أمر البيع جزئياً أو كلياً يتم خصم الكمية المنفذة من رصيد المستثمر وزيادة رصيده النقدي بما يعادل قيمة الأوراق المالية المباعة مخصوماً منها عمولة التداول والبدلات المستحقة على العميل.

مخاطر التداول عبر الإنترنت

1- فقدان كلمة المرور الخاصة بحساب المستثمر.

إن فقدان أو ضياع معلومات الدخول الخاصة بحساب المستثمر كاسم المستخدم وكلمة المرور، أو إهمال المستثمر المتمثل في عدم المحافظة عليها، أو إفشاءها للغير قد يترتب عليه مخاطر عديدة تكمن في تمكن طرف ثالث من الدخول إلى حساب المستثمر وإساءة استخدام هذا الحساب.

2- آلية عمل برنامج التداول عبر الإنترنت.

إن عدم اطلاع المستثمر جيداً على وظائف برنامج التداول عبر الإنترنت قبل البدء باستخدامه قد يؤدي إلى ارتكابه أخطاء قد تحقق خسارة غير مرغوب فيها، لذا يجب على المستثمر أن يطلع جيداً على دليل استخدام البرنامج قبل استخدامه للتعرف على جميع وظائفه بشكل جيد، والاستفسار من الوسيط عن أية أمور لم تتضح له من خلال دليل المستخدم.

3- أعطال شبكة الإنترنت.

نظراً لأن الوسيط لا يملك أي سيطرة على شبكة الإنترنت المستخدمة لتقديم خدمة التداول للمستثمرين، فإن الأعطال التي تتعرض لها هذه الشبكة قد تؤدي إلى الانقطاع الجزئي أو التام للخدمة، الأمر الذي يعني فقدان الاتصال مع الأوامر المدخلة إلى نظام التداول الإلكتروني، وعلى المستثمر في مثل هذه الحالة الاتصال فوراً مع الوسيط وإبلاغه بالمشكلة التي تعرض لها ليقوم الوسيط بدوره بالسيطرة على الأوامر المدخلة والعودة إلى الطريقة التقليدية في التداول لحين عودة الخدمة وذلك وفقاً لأوامر العميل.

4- سرعة الاتصال مع شبكة الإنترنت.

كما أنه ليس للوسيط أي سيطرة على شبكة الإنترنت فإنه أيضاً لا يملك أي سيطرة على سرعة اتصال المستثمر بها، الأمر الذي قد يؤثر على كفاءة استقبال المعلومات أو تسييرها عبر الإنترنت، مما قد يؤدي إلى حدوث تأخير في استلام معلومات التداول ورسائل التبليغ الواردة من نظام التداول بخصوص الأوامر المدخلة، كما قد يترتب على هذا الأمر تأخر إرسال أوامر  الشراء والبيع إلى نظام التداول الإلكتروني.

5- ازدياد حدة نشاط حركة التداول بشكل مفاجئ.

إن ازدياد نشاط حركة التداول بشكل مفاجئ أو حتى ازدياد شدة التزاحم على الخدمة التي يقدمها الوسيط لعملائه قد يترتب عليه ازدياد زخم المعلومات التي يتم تراسلها من خلال شبكة الإنترنت، الأمر الذي قد يؤدي إلى احتمالية تأخر وصول المعلومات أو تحديث أسعار الأوراق المالية على البرنامج المستخدم، إضافة إلى الدور الذي قد تلعبه في انقطاع أو فشل الاتصال بالخدمة.

6- أعطال جهاز الحاسب الآلي المستخدم من قبل المستثمر.

إن الأعطال التي قد يتعرض لها جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمستثمر قد تؤدي إلى تقليل فرصة إتمام العمليات أو عدم التمكن من تنفيذها نهائياً، أو عدم إمكانية الدخول إلى الإنترنت للاتصال بالخدمة، أو حتى عدم استلام رسائل التبليغ الواردة من نظام التداول الإلكتروني بخصوص الأوامر المدخلة، لذا يجب على المستثمر إجراء الصيانة الدورية اللازمة لجهاز الحاسب الآلي الخاص به خشية تعرضه لأعطال مفاجئة.

7- أخطاء في أسعار ومعلومات تداول الأوراق المالية التي يتم بثها من خلال برنامج التداول عبر الإنترنت.

قد تؤدي الأعطال المذكورة أعلاه والتي تتعرض لها الأنظمة والبرمجيات، أو الأجهزة وخطوط الاتصال المستخدمة إلى وصول المعلومات بشكل خاطئ إلى المستثمر، لذا على المستثمر في حال ملاحظة أي أخطاء في الأسعار ومعلومات التداول الأخرى التوقف عن استخدام الخدمة فوراً وإبلاغ الوسيط بذلك خشية تحقق خسائر غير مرغوب فيها.

8- تدخل طرف ثالث.

من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمر أيضاً هي عملية تدخل طرف ثالث في شبكة الاتصال بما في ذلك اعتراض رسائل التبليغ أو إرسالها من قبل المحتالين ومنتحلي شخصيات الآخرين مثل الأشخاص الذين يتمكنون من ترصد مواقع شبكة الإنترنت والدخول إليها والعبث بها.

كما يشمل هذا النوع من المخاطر قيام طرف ثالث بإدخال برامج وأنظمة إلى جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمستثمر بما في ذلك الفيروسات وبرامج التطفل والتسلل....الخ، والتي يمكن أن تتداخل مع أو تتلف الاتصالات وتسبب ضرراً في أنظمة الحاسب الآلي المستخدم.

لذا يجب على المستثمر أن يقوم دائماً بتشغيل البرامج الحاجبة والواقية من المتطفلين والمتسللين (Firewalls)، والبرامج المضادة للفيروسات، والعمل على متابعة عملية تحديثها بشكل دوري ووفقاً لما تتطلبه هذه البرامج الأمر الذي يكفل الحد من مخاطر تدخل طرف ثالث في أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالمستثمر.

9- التعديلات الداخلية على أنظمة الحاسب الآلي التابع للمستثمر من قبل موظفيه ومستخدميه والعاملين لديه (في حال كان المستثمر شخص اعتباري).

10- الإهمال في التعامل مع البيانات الحساسة والسرية من قبل أشخاص يستخدمون أنظمة الحاسب الآلي الخاصة بالمستثمر أو البيانات المخزنة فيها.

11- عدم توفير البرامج الحاجبة والواقية (firewalls) وكلمات السر وآليات مراقبة الدخول الأخرى على جهاز الحاسب الآلي الخاص بالعميل، والتي تساعد في التقليل من مخاطر استخدام شبكة الإنترنت في الاتصالات وفي تنفيذ عمليات التداول.

12- أية مخاطر أخرى ناجمة عن استخدام شبكة الإنترنت.

كما يقر العميل بأنه على علم بأن تقنيات الأمن والحماية، والوسائل المستخدمة لغايات الاقتحام والدخول إلى مواقع الإنترنت والعبث بها والاعتراض والتدخل في اتصالات الإنترنت وأية مخاطر أخرى ناتجة عن استخدام شبكة الإنترنت تتزايد بصورة مطردة مع الوقت، وأنه من الضروري متابعة تحديث تقنيات وإجراءات الأمن والحماية باستمرار، وتحسين اتصالات الإنترنت وآليات تنفيذ عمليات التداول التي تتم من خلال شبكة الإنترنت.

نصائح للمستثمر الذي يرغب باستخدام خدمة التداول عبر الإنترنت

1- خدمة التداول عبر الإنترنت لا تعني اتصالاً مباشراً مع نظام التداول الإلكتروني في البورصة.

على الرغم من أن المستثمر يقوم بمتابعة حركة تداول الأوراق المالية بشكل حي، إضافة إلى قيامه بإدخال أوامر  الشراء والبيع الخاصة به بنفسه دون الحاجة للاتصال مع الوسيط لتفويضه بذلك، إلا أنه يجب على المستثمر أن يدرك بأن أوامره المدخلة يتم تمريرها أولا إلى أنظمة الوسيط للتحقق إلكترونياً من كفاية الرصيد النقدي أو رصيد الأوراق المالية وأية شروط أخرى، ومن ثم يتم توجيهها إلكترونياً إلى نظام التداول الإلكتروني في البورصة. لذا على المستثمر أن يتريث قبل الحكم على وصول الأمر إلى نظام التداول الإلكتروني وألاّ يحاول تكرار إدخال الأمر حتى لا يؤدي ذلك إلى تنفيذ كميات مضاعفة غير مرغوب بشرائها أو بيعها، وعلى المستثمر أن يدرك ويوافق على أنه هو المسؤول دون سواه عن أي تكرار لأوامره المدخلة من خلال الإنترنت.

2- اطلع على سياسة الحماية والسرية التي تطبقها شركة الوساطة.

3- اسأل شركة الوساطة عن كيفية الاتصال المباشر مع خدمة الزبائن في حال رغبت في الاستفسار عن الخدمة أو في حال وجود مشاكل تود إبلاغ الوسيط  بها، وعن آلية العمل التي تعتمدها الشركة في حالات الطوارئ.

4- إن إدخال الأوامر من خلال الإنترنت لا يعني تنفيذها على الفور.

إن قيام المستثمر بإدخال أمر الشراء أو البيع من خلال البرنامج لا يعني تنفيذ هذا الأمر على الفور، فقد يتأخر وصول الأمر المدخل إلى نظام التداول للأسباب العديدة التي تم ذكرها سابقاً، والمتمثلة في فشل أو تعطل شبكة الإنترنت أو الأنظمة والبرامج المستخدمة، أو تأخر ناتج عن آلية التحقق من الأمر لدى أنظمة الوسيط قبل تمريره إلى نظام التداول الإلكتروني، أو أيضاً نتيجة التزاحم الشديد على الخدمة المقدمة من قبل الوسيط أو ازدياد حدة نشاط حركة التداول في البورصة، أو نتيجة تغير قوى العرض والطلب قبل وصول الأمر إلى نظام التداول الإلكتروني وبالتالي يتم تسجيل الأمر على سجل الأوامر بانتظار التنفيذ.

فعلى المستثمر أن يدرك بأن ما يقدمه الوسيط  هو خدمة لإدخال أوامر الشراء والبيع من خلال الإنترنت فقط، ولا يضمن أو يقوم بتنفيذ هذه الأوامر ويجب عليه أن يتابع حالة الأمر المدخل التي يُبلغ بها وعدم محاولة تكرار إدخال نفس الأمر.

5- تأخر تحديث أرصدة حساب المستثمر فور تنفيذ الأمر.

في بعض الحالات وعلى الرغم من تنفيذ الأمر المدخل فقد لا يتم تحديث أرصدة الحساب  بشكل فوري ومتزامن مع التنفيذ، وذلك يعود إلى احتمالية تأخر استلام رسالة التبليغ بتنفيذ الأمر المدخل نتيجة للأسباب والأعطال المذكورة سابقاً، فعدم استلام رسالة تأكيد لا يعني بالضرورة عدم تنفيذ الأمر، لذا يجب أن يتحلى المستثمر بالتروي ومتابعة الرسائل المستلمة وعدم محاولة إعادة إدخال الأوامر، وفي حال عدم استلام أي رسالة يفضل الاتصال مع الوسيط للاستفسار عن حالة الأمر المدخل وإبلاغه بالمشكلة.

6- يجب على المستثمر أن يتقيد بالمتطلبات الفنية الدنيا التي يحددها الوسيط والواجب توفرها في خط الاتصال مع شبكة الإنترنت، وفي أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة لتشغيل الخدمة.

7- في حال ضياع كلمة المرور فإن العميل يقوم بما يلي:- يقوم العميل بالاتصال مع الوسيط على الخط الساخن والطلب منه تغيير كلمة المرور الخاصة به (والتي تشمل إيقاف كلمة المرور واستبدالها بكلمة جديدة) بعد أن يقوم الوسيط بالتاكد من هوية العميل المتصل.

شركات الوساطة التي تقدم خدمة التداول عبر الانترنت

الرقم الوسيط رقم الهاتف رقم الفاكس الموقع الإلكتروني
12 التعاون العربي للأستثمارات المالية 5629300 5682941
23 الوطنية للخدمات المالية 5503800 5503802
43 الاولى للاستثمارات المالية 5201450 5653564
56 أجياد للأوراق المالية 5622269 5622293
75

الاتحاد للاستثمارات المالية

5604893 5606996
82 تفوق للاستثمارات المالية 5519309 5519567
05 سبائك للخدمات المالية 5563110 5540785
85 استثمار للخدمات المالية 5007000  5610555
04 المركز المالي الدولي 5621786 5696720
68 رم للوساطة المالية 5201230 5201244
47 الحكمة للخدمات المالية 5654046 5654049
93 مسك للوساطة المالية 4602195 4602196
16 المتحدة للاستثمارات المالية 5105151 5694026
62 دلتا للاستثمارات المالية 5827339 5827388
48 المغتربين الأردنيين للوساطة المالية 5654613 5654615
المغتربين
95 الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالي 5548844 5548841
38 الأسواق الناشئة للخدمات المالية والاستثمار 5603747 5651549
35 مجموعة العربي للاستثمار 5522239 5526492
71 السلام للاستثمارات المالية 5622043 5622045

شركات الوساطة التي تقدم خدمة التداول من خلال تطبيق على  الأجهزة المحمولة

الرقم الوسيط رقم الهاتف رقم الفاكس الموقع الإلكتروني
85 استثمار للخدمات المالية 5007000 5610555
04 المركز المالي الدولي 5621786 5696720
68 رم للوساطة المالية 5201230 5201244
56 أجياد للأوراق المالية 5622269 5622293
16 المتحدة للاستثمارات المالية 5105151 5694026
23 الوطنية للخدمات المالية 5503800 5503802
62 دلتا للاستثمارات المالية 5827339 5827388
76 العربية السويسرية  للاستثمارات المالية 5655717 5655414
93 مسك للوساطة المالية 4602195 4602195
48 المغتربين الأردنيين للوساطة المالية 5654613 5654615 
المغتربين
95 الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية 5548844 5548841
38 الأسواق الناشئة للخدمات المالية والاستثمار 5603747 5651549
14 الأمل للاستثمارات المالية 5671485 5667993
05 سبائك للخدمات المالية 5563110 5540785
06 الاستثمارات المالية للأسهم والسندات 5671569 5699626
35 مجموعة العربي للاستثمار 5522239 5519064
72 النخبة للخدمات المالية 5505755 5547878
75 الاتحاد  للوساطة المالية 5675558 5606996

 

نشاط خدمة التداول عبر الانترنت

السنة حجم التداول المنفذ من خلال خدمة التداول عبر الإنترنت (دينار) النسبة من حجم التداول الإجمالي
2010 5,673,824 0.05%
2011 8,698,125 0.16%
2012 3,608,314 0.09%
2013 6,769,181 0.14%
2014 11,406,223 0.26%
2015 20,089,908 0.40%
2016 9,784,116 0.27%
2017 7,946,048 0.24%
 2018 4,538,389 0.13%
2019 3,629,897 0.15%
2020 9,540,420 0.45%
2021 78,362,478 2.05%
 2022 119,115,308 3.27%

 2023

146,296,784 5.03%
لغاية 2024/02 20,256,037 5.74%