القائمة

بورصة عمّان تعكس متانة الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً استثمارية واعدة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026

ASE

يشكّل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي رسالة ثقة واضحة بالأردن، وقيادته الحكيمة ومكانته واقتصاده وبيئته الاستثمارية، ويؤكد أن الأردن شريك موثوق ووجهة استثمارية واعدة، وذلك في ظل الظروف الصعبة والتحديات وحالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والعالم. وقد أثبت الاقتصاد الأردني قدرته على التعامل مع هذه التحديات وتجاوز تداعياتها، مستنداً إلى ما يتمتع به الأردن من استقرار سياسي ومالي ونقدي، وإلى المؤشرات الإيجابية التي تحققت على مستوى الاقتصاد الوطني، في ظل سياسات الإصلاح والتحفيز والجهود المستمرة لتطوير بيئة الاستثمار، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على أداء بورصة عمّان.

كما يشكّل المؤتمر فرصة مهمة للارتقاء بالعلاقات الأردنية الأوروبية، ولا سيما الاقتصادية منها، إلى مستويات متقدمة من التعاون والشراكة، واستقطاب الاستثمارات النوعية واستثمارات طويلة الأجل وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج والتشغيل والصادرات، وتوفير فرص العمل، ودعم التنمية ونقل التكنولوجيا، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، تم عقد حلقة نقاشية على هامش أعمال المؤتمر، تحدث فيها عماد أبو حلتم رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، ومازن الوظائفي المديرالتنفيذي لبورصة عمًان، وسارة الطراونة المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية عن واقع سوق رأس المال الأردني والفرص الاستثمارية المتاحة فيه، في ضوء الأداء الإيجابي والاستثنائي الذي حققته بورصة عمّان خلال عام 2025،.

حيث أشار المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي إلى ارتفاع المؤشر العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ASEGI للبورصة بنسبه 45.1% وارتفع مؤشر ASE20 بارتفاع نسبته 47.2%  وحقق مؤشر العائد الكلي ASETR  ارتفاعاً بنسبة 58.5% كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى حوالي 26.5 مليار دينار وهي أعلى قيمة إغلاق سنوية لها منذ عام 2007، بارتفاع نسبته 50.1%، وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال العام الماضي حوالي 1.1 مليار سهم .

واستمر هذا الأداء الإيجابي حتى نهاية شهر تشرين الأول 2026، إذ ارتفع المؤشر العام ASEGI  بنسبة 14%، كما ارتفع مؤشرASE20  بنسبة 12.3%، وارتفع مؤشر العائد الكلي ASETR بنسبة 18.2%. أما فيما يخص حجم التداول الكلي فقد ارتفع بنسبة 56%، كما ارتفع المعدل اليومي لحجم التداول ليصل إلى 13.5 مليون دينار مقارنة مع 8.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 9.1% لتصل إلى 29 مليار دينار. وقال بأن هذه المؤشرات تعكس مساراً إيجابياً متواصلاً في سوق رأس المال، يتزامن مع المسار الإيجابي للاقتصاد الوطني، كما تعكس ثقة المستثمرين بالسوق الأردني والفرص الاستثمارية التي يوفرها. كما تم الحديث عن أداء الشركات الأردنية المدرجة، التي حققت ارتفاعاً في صافي أرباحها بنسبة 4.8%، لتسجل ثاني أعلى مستوى تاريخي للأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهو ما يعكس متانة أداء الشركات وقدرتها على مواصلة النمو وتحقيق النتائج الإيجابية رغم التحديات المحيطة.

وأشار إلى أن هذه الحلقة النقاشية ركزت على التطور الذي شهده سوق رأس المال الأردني، وما يتمتع به من بنية تنظيمية وتشريعية متطورة، تتوافق مع أحدث الممارسات والمعايير الدولية، سواء في مجالات الحوكمة والإفصاح، أو الأنظمة الإلكترونية المطبقة، أو معايير الاستدامة، بما يعزز كفاءة السوق وشفافيته وجاذبيته للاستثمار.

إضافة إلى التحديات وسبل تجاوزها. وقد اكتسبت هذه الحلقة النقاشية أهمية إضافية في ظل مشاركة عدد من الضيوف والمستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب والأردنيين، حيث أتاحت فرصة للتعريف بمزايا سوق رأس المال الأردني، والفرص الاستثمارية المتاحة فيه، والتطورات التي شهدها على صعيد التشريعات والبنية التحتية والتكنولوجيا والاستدامة.

وبالتالي، فإن الأداء الإيجابي لبورصة عمّان ليس بمعزل عن التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، بل يعكس جانباً من قدرته على التعافي والتكيف مع التحديات، مستفيداً من حالة الاستقرار التي يتمتع بها الأردن، ومن جهود تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الوطنية الكبرى، إلى جانب المزايا التنافسية التي يمتلكها الأردن، من قطاعات اقتصادية واعدة وكفاءات بشرية مؤهلة وموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية دولية.

ومن هنا، فإن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتعزيز حضور الأردن على خريطة الاستثمار الدولية، والترويج للفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وكذلك إبراز تطور سوق رأس المال الأردني باعتباره أحد مكونات البيئة الاستثمارية الوطنية، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الأردني ويفتح آفاقاً أوسع للشراكات والاستثمارات.