القائمة

بورصة عمان من الأفضل أداءً بين البورصات العربية خلال عام 2022

قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي بأن بورصة عمان وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي مرت على أسواق العالم فقد سجلت مؤشرات أداء إيجابية خلال عام 2022  مشيرا إلى أن بورصة عمان كانت من أفضل ثلاث بورصات عربية رئيسية من حيث أداء المؤشر العام خلال العام 2022، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ASE100 للبورصة ارتفاعاً وصل إلى 2501.6 نقطة في نهاية عام 2022 مقارنة مع 2118.6 نقطة نهاية عام 2021، أي بارتفاع نسبته 18.1%، مسجلا أعلى مستوياته منذ العام 2009، وبذلك يكون المؤشر العام قد حقق خلال العامين 2022 و2021 مكاسب سنوية هي الأعلى منذ خمسة عشر عاماً.  كما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ASE20 ليصل إلى 1345.3 نقطة في نهاية عام 2022 مقارنة مع 1074.4 نقطة نهاية عام 2021، أي بارتفاع نسبته 25.2%.   كما سجل مؤشر العائد الكلي ASETR ارتفاعاً وصل إلى 33.1%، وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان إلى حوالي 18 مليار دينار أي بارتفاع نسبته 16.2%مقارنة مع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في نهاية العام 2021. وبذلك فإن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان لعام 2022 شكلت ما نسبته 56%من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك تكون القيمة السوقية قد سجلت أعلى مستوياتها منذ العام 2014.

وبالنسبة لحجم التداول للأسواق (السوق الأول والثاني وسوق السندات وسوق الأوراق المالية غير المدرجة) خلال العام 2022 فقد بلغ 2.01 مليار دينار مقارنة مع 2.03 مليار دينار لعام 2021، أي بانخفاض نسبته 0.98%، وقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال العام 2022 حوالي 1.3 مليار سهم نفذت من خلال 788 ألف عقد مقارنة مع 1.7 مليار سهم نفذت من خلال 873 ألف عقد لعام 2021.

وأضاف بأن تحسن مؤشرات أداء البورصة لهذا العام جاء مدعوماً بتحسن أداء مؤشرات الشركات المدرجة من حيث تحقيق أرباح صافية كبيرة غير مسبوقة بلغت حوالي 1997 مليون دينار بارتفاع وصل إلى 121.7% للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي 2021، إضافة إلى ظهور مؤشرات تعافي الاقتصاد الوطني وتحسن مؤشرات أدائه ومن أهمها ارتفاع الصادرات بنسبة 43.4% وتسجيل معدلات نمو إيجابية وصلت إلى 2.9% للربع الثاني من عام 2022، وارتفاع الدخل السياحي بنسبة بلغت 115% حتى نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2022، إضافة إلى الاستقرار النقدي وتحسن التصنيف للاقتصاد الاردني الذي أعلنته مؤسسات التصنيف العالمية مؤخرا.

وقال بأن البورصة نفذت خلال العام الماضي العديد من مشاريع خطتها الاستراتيجية بهدف تطوير الأطر التشريعية والفنية وتعزيز التحول الرقمي في البورصة وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، بما يعزز المناخ الاستثماري ويزيد من جاذبية البورصة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يساهم في تطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات.  ومن أهم ما تم تنفيذه ولأهمية تنوع المؤشرات في الأسواق لما توفره من معلومات وصورة أوسع وأدق لتحركات أسعار الأسهم فقد أطلقت البورصة مؤشر العائد الكلي Total Return Index (ASETR) ، وهو مؤشر مرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة يهدف إلى تمكين المستثمر من قياس العائد الكلي المتحقق على استثماره بأسهم شركات مؤشر العشرين ASE20 بافتراض إعادة استثمار التوزيعات النقدية المتأتية من هذه الشركات في السوق إضافة إلى الأرباح الرأسمالية المتحققة نتيجة تغير السعر السوقي في البورصة. كمت تم وكخطوة أولى تمهيداً للتعميم على بقية الشركات إلزام الشركات المدرجة ضمن مؤشر ASE20 إصدار تقارير الاستدامة المتعلقة بمحاورها الرئيسية الثلاث وهي حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والمسؤولية البيئية وذلك اعتباراً من عام 2022 لما لهذا الأمر من أهمية لتعزيز تنافسية البورصة وتنافسية الشركات المدرجة، حيث أن الالتزام بمعايير الاستدامة أصبح ضرورة ينظر إليها المستثمر ومدراء صناديق الاستثمار بعين الاعتبار عند الاستثمار في الأسواق المالية، وذلك بعد أن عملت البورصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن UNGC و Social Value International  على تدريب الشركات وتوعيتهم بأهمية إصدار تقارير الاستدامة، وكيفية إعداد تلك التقارير. أما فيما يخص تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق وتنافسية الشركات المدرجة فقد أصدرت البورصة قواعد لإدارة علاقات المستثمرين في الشركات حيث تم إلزام الشركات المدرجة ضمن مؤشر  ASE20 بإنشاء وحدة خاصة بعلاقات المستثمرين خلال عام 2023. وكانت البورصة قد عقدت دورة تدريبية خلال العام الماضي لممثلين عن الشركات المدرجة ضمن مؤشر ASE20 حول "إدارة علاقات المستثمرين “بهدف توعيتهم بأهمية وفائدة وجود هذه الإدارة في الشركة المساهمة.

واستمراراً لجهود البورصة في مجال تعزيز الاستدامة وتعزيز الافصاح والشفافية في السوق وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية وتعزيز الاستدامة فقد أطلقت البورصة مُبادرة تتعلق بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدوليةIFC  ، حيث تم توقيع اتفاقية مع المؤسسة تقوم بموجبها بتقديم الدعم والتدريب لموظفي البورصة والشركات المدرجة فيها لتعزيز المعرفة والوعي لديهم وتمكينهم من الإحاطة بكافة القضايا والمسائل المتعلقة بالإفصاح عن الإجراءات التي تقوم بها الشركات لمواجهة تحدي التغير المناخي والفرص والمخاطر التي قد تنتج عن هذا التحدي  وبذلك تكون البورصة أول بورصة في الشرق الأوسط تطلق هذه المبادرة والخامسة على العالم. كما عملت البورصة خلال العام الماضي على تعزيز التوعية وثقافة الاستثمار في السوق من خلال حملات توعية وإجراءات من أهمها توقيع  توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات الوطنية بهدف التعاون وتعزيز ثقافة الاستثمار ووتهيئة الطلبة لسوق العمل من خلال تدريب الطلبة وتعريفهم بالجانب العملي التطبيقي المتعلق بسوق رأس المال الوطني ومؤسساته. كما عملت البورصة على إعداد العديد من نشرات التوعية والفيديوهات التعليمية والتثقيفية ونشرها من موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

وأضاف الوظائفي بأن رؤية التحديث الاقتصادي شكلت خارطة طريق ومنهجية شاملة متكاملة تم إنجازها بالشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق رؤى جلالة الملك وتوجيهاته لتحقيق النمو الشامل المستدام بما يعزز فرص العمل ويرفع مستوى المعيشة للمواطنين ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال إطلاق الطاقات والإمكانات الكامنة في في كافة قطاعات اقتصادنا الوطني. وقد كان قطاع الخدمات والأسواق المالية أحد أهم هذه القطاعات لما يتمتع به من عناصر قوة ومزايا تنافسية هامة، حيث يساهم هذا القطاع بقوة في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته ومؤسساته لما له من دور أساسي من حيث توفير التمويل وشمولية الخدمة التي يقدمها وتمتعه ببنية مالية وفنية وتنظيمة قوية وقوى عاملة مؤهلة. وأن الرؤية تضمنت عدداً من المبادرات التي سيتم العمل على تنفيذها من قبل البورصة ومؤسسات السوق بهدف تطوير هذا السوق وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

وقال بأن هذا العام سيشهد بإذن الله تنفيذ ما تضمنته الرؤية من مشاريع خاصة بسوق رأس المال الوطني إضافة لما تضمنته خطتها الاستراتيجية (2021-2023) من مشاريع وبرامج بهدف تطوير الأطر التشريعية والفنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية بما يعزز المناخ الاستثماري ويزيد من تنافسية البورصة وجاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكينها من تقديم خدمات أفضل وتعزيز المنفعة الاقتصادية التي تقدمها.