تصنيف الشركات المدرجة حسب توافقها مع معايير الشريعة الاسلامية
صرح المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر بأن البورصة قد قامت بتشكيل لجنة استشارية شرعية من نخبة من المختصين بالعلوم الشرعية والتمويل الإسلامي لوضع مسودة لاعتماد المعايير الشرعية والمحاسبية لتصنيف الشركات حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث قامت اللجنة - بعد الاطلاع على قرارات مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، وفتاوى دائرة الإفتاء، وقرارات مجمع الفقه الإسلامي، ومراجعة معيار الأيوفي رقم (21) بشأن " الأوراق المالية: الأسهم والسندات"، وقرارات هيئات الرقابة الشرعية، ومؤشر داو جونز للأسهم الإسلامية، والتجارب الدولية السابقة - بوضع مسودة للمعايير الشرعية والمحاسبية لتصنيف الشركات حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية وعرضها على مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية لإقرارها.
وأضاف عازر بأن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية وبعد الإطلاع على مسودة المعايير المذكورة قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/2019 اعتماد المعايير الشرعية والمحاسبية المبينة أدناه لتصنيف الشركات حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية:
أولاً: لا حرج في معاملات أسهم الشركات النقية، وهي التي تخلو استثماراتها ونشاطاتها المعلنة وقوائمها المالية من التعاملات المتفق على حرمتها.
ثانياً: لا يجوز التعامل بأسهم الشركات المحرمة التي تدخل المحرمات القطعية في صلب نشاطها التجاري.
ثالثاً: يحرم على الشركات وإداراتها التعامل بالربا وسائر المحرمات مهما كانت نسبة المحرم في مقابل المباح.
رابعاً: أما ما يسمى ب " الشركات المختلطة"، وهي الشركات المسجلة بأعمال تجارية مباحة الأصل، غير أنها تتعامل عرضاً ببعض العقود المحرمة أو بيع بعض المحرمات التي ليست نشاطا اساسيا للشركة، ولا منصوصا عليها في نظامها المسجل، فهذا النوع المختلط من الشركات لا بد من توافر شرطين فيها كي يجوز التعامل بأسهمها بيعاً وشراء:
- عدم تجاوز إجمالي المبالغ المقترضة أو المودعة بالربا نسبة 25% من القيمة الدفترية لمجموع أسهم الشركة.
- عدم تجاوز الإيرادات أو المصروفات الناتجة عن عنصر محرم عارض – كما سبق بيانه في التعريف- نسبة 5% من إجمالي إيرادات الشركة.
حيث أن المسوغ الشرعي لهذين الشرطين هي قواعد الفقه الإسلامي المرنة، وأهمها قاعدة " العفو عن اليسير"، وقاعدة "تنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة"، وأيضاً الضرورات تقدر بقدرها"، وكلها مقررة في النصوص الشرعية وتفريعات الفقهاء الكثيرة، وكذلك قواعد تحديد المسؤولية على من يباشر المعاملة المحرمة، وعدم تعدي الحرام إلى ذمتين، خاصة في الشركات المعاصرة التي يشترك فيها آلاف الناس، الأمر الذي يتعذر معه وقوف كل مساهم على تفاصيل العارضة لتعاملات الشركة. هذا والواجب على المسلم – رغم جواز حكم المشروط- التخلص من نسبة الربح المحرم الذي تحصَل عليه نتيجة مساهمته هذه، وإنفاقها في أوجه الخير العامة، على أن لا يعود ذلك بأي منفعة على المساهم. والله أعلم".
ومن الجدير بالذكر بأن بورصة عمان ستقوم خلال العام الحالي بإصدار تصنيف للشركات المدرجة حسب توافقها مع الشريعة بناءً على المعايير المشار إليها أعلاه، واستناداً إلى البيانات المالية للشركات المدرجة لعام 2018. حيث يأتي هذا التصنيف انسجاماً مع مشاريع الخطة الإستراتيجية لبورصة عمان، وبهدف تعزيز وزيادة جاذبية الاستثمار في البورصة من خلال توفير خيارات استثمارية جديدة للمستثمرين.